«محمد حسن زدا» در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان با اشاره به برنامه های سازمان برای کارگران ساختمانی در سال جدید گفت: «تغییر قانون» مهمترین اتفاقی است که در حال حاضر در بخش کارگران ساختمانی در مجلس در حال بررسی است.چنانچه مکانیزم اجرای بیمه کارگران ساختمانی(تغییر قانون) به آن شکلی که ما دوست داریم،تصویب شود و منابع مالی مناسبی هم برایش لحاظ شود، ما می توانیم تعداد کارگران ساختمانی را از یک میلیون نفر به بالا افزایش دهیم ولی اگر منابع اش تخصیص نیابد و ما محدودیت منابع داشته باشیم آنها را کاهش نداده و در همین حد حفظ شان خواهیم کرد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود: در حال حاضر کارگران ساختمانی به سه گروه کارگر ساده، نیمه ماهر و ماهر تقسیم شده اند که هر کدام با یکدیگر تفاوت دارند. مشکلی که اکنون در بخش کارگران ساختمانی ما با آن روبرو هستیم این است که آنها به دو گروه تقسیم شدند، گروه جدیدی که وارد سیستم شدند و خواهان حق بیمه کمتری هستند و گروهی که به سن بازنشستگی نزدیک می شوند و نگران عدم کفاف حقوق آنها بعد از اشتغال شان می باشند.
زدا ادامه داد: این دو گروه با هم مشکل دارند، ما نمی دانیم به عنوان سازمان تامین اجتماعی، بایستی به حرف گروه دوم که خواهان افزایش دستمزدشان هستند، گوش دهیم یا به حرف گروه اول که دستمزدها را کاهش دهیم. اینجا وظیفه انجمن های صنفی است که بایستی تکلیف ما را روشن کنند و بسته ای ارایه دهند که نظر هر دو گروه را تامین کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان سازمان تامین اجتماعی پیشنهاداتی را در این زمینه ارایه دادیم، منتهی چون برای سازمان منابعی ندارد و حق بیمه سهم کارفرمایی از محل پروانه ساختمان برای ما نمی آید ما هیچ اصراری نداریم، خود انجمن صنفی به ما گفتند که دستمزدها را به سال قبل برگردانیم،ما هم قبول کردیم ،چون برای ما منابع مالی نداشت در حال انجام این کار هستیم.
وی با اشاره به اینکه با اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی ۵۰۰ هزار نفر دیگر را نیز پوشش بیمه ای خواهیم داد، گفت: با اصلاح قانون علاوه بر یک میلیون نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش، ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. بار مالی ۱ میلیون ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است که باید برای اجرایی شدن آن تامین شود.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اعتبار تخصیص یافته به بیمه کارگردان ساختمانی در سال 98 تصریح کرد: با توجه به تنوع ریالی این حوزه، در صورت تخصیص اعتبار لازم در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهیم کرد.
زدا با اشاره به حفظ عزت و کرامت کارگران افزود: همین که سازمان تامین اجتماعی وجود دارد به این معناست که ما کرامت انسانی را رعایت می کنیم، یعنی اگر فردی در حین کار بیکار شد و از بیمه بیکاری ما استفاده کرد یعنی اینکه دستش را به سوی کسی دراز نمی کند، این به معنای حفظ کرامت انسانی است و یا اینکه فردی به دلیل کهولت سن از کار کردن باز می ماند و سازمان تامین اجتماعی در دوره بازنشستگی به آنها تسهیلاتی ارایه می دهد همه این موارد، حکایت از حفظ کرامت انسانی و تکامل اخلاق در سازمان تامین اجتماعی دارد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی در مورد یکی دیگر از اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای حفظ و کرامت کارگران و جامعه هدف خود اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم ما در سال 98 این است تاکنون آنها خدمات را دریافت می کردند ولی منبعد ما تسهیلات و خدمات را به آنها تقدیم خواهیم کرد.
محمد باقری عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران با اعلام این خبر گفت: ظهر امروز مسئول اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی در تماس تلفنی؛ خبر از لغو مصوبه افزایش رقم نرخ ماهانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی برای سال ۹۸ داده و افزوده که این نرخ به سال گذشته ۹۷ برگشت داده شده است.
سازمان تامین اجتماعی براساس مصوبهای نرخ حق بیمه ماهانه کارگران ساختمانی را برای سال ۹۸ به بیش از ۵۰ هزار تومان افزایش داده بود، که در چند روز اخیر مورد اعتراض شدید فعالان تشکلهای صنفی کارگری صنعت ساختمان قرار گرفت.
نخستین اقدامات قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران ساختمانی به تشکیل اتحادیه کارگران ساختمانی در سال 1300 باز می گردد. پس از آن در نتیجه تلاش کارگران و نمایندگان آنها، قانون جبران خسارت کارگران ساختمانی در سال 1311 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 20 قانون متمم بودجه سال 1311 به عمله ها و مزدورانی که در حین اشتغال به امور ساختمانی دولتی دچار خسارت مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب و یا صدمات جانی منجر به از کار افتادگی موقت یا دائم یا فوت می شوند غرامت پرداخت می شد.
در فاصله سال های 1320 تا 1326 طرح قانون بیمه اجباری حوادث و بیماری های ناشی از کار کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید و در همین فاصله یکبار هم اصلاح شد.
در سال 1352 نیز قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به تصویب رسید. بر اساس این قانون 1)کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه و یا تجدید بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار(حادثه ای که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر رخ دهد) بیمه می شدند. 2) با توجه به ماده 5 این قانون متقاضیان پروانه ساختمانی مکلف بودند که برای هر متر مربع مبلغ 30 ریال و در مورد خانه هایی که سطح زیربنای آن 150 متر یا کمتر بود برای هر متر مربع 5 ریال به سازمان بیمه های اجتماعی پرداخت نمایند. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری ها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه مربوط بود.
بعد از انقلاب در سال 1379 قانون فوق اصلاح شد و قرار بر این شد که متقاضی پروانه ساخت تا 100 متر مربع زیر بنا به ازای هر متر 3 درصد و از 100 متر بالاتر به ازای هر متر 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه پرداخت کند.
در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. در اینجا نیز تصمیم گرفته شد که طبق ماده 5 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال نمایند.
بعد از آن در سال 1387 به دلیل اعتراضات شدید، اجرای قانون مذکور متوقف شد. از سال 1389 تا 1391 قانون یاد شده اجرا شد اما اعتراضات مجدد موجب ایجاد تغییراتی در این قانون در بودجه سال 1392 شد. در این سال پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه متوقف و سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد از محل مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهرداری ها و دهیاری ها 20 درصد سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند.
در سال 1393 موضوع پرداخت 20 درصد سهم کارفرمایی بدین شکل اصلاح شده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردید که 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک دریافت نماید و در صورت عدم تأمین منابع لازم این مبلغ با تصویب هیئت وزیران تا سقف مجموع عوارض تا 20 درصد قابل افزایش است.
به گفته کارشناسان تغییر مقیاس تعیین حق بیمه از متر مربع به درصدی از عوارض از جمله اشتباهاتی بوده است که در این مورد رخ داده است. زیرا درصدی از عوارض تفسیر بردار است. و ممکن است ساخت و سازهایی با متراژ بالا عوارض کمی بپردازند و در نتیجه سهم بیمه کارگران نیز کاهش یابد. به همین خاطر سازمان أمین اجتماعی یکی از معترضان به این موضوع بوده است.
بند کشی آجر
پس از اتمام کل نما سازی با آجر ابتدا ماسه بادی دانه دار پای کار آماده داشته و به هر پیمانه ماسه دو پیمانه سیمان معمولی پرتلند اضافه می کنند وبا مقداری آب به صورت خمیر در آورده پس از نصب داربست برای زیر پای استاد کار بند کش خمیر را در ظرفی نزدیک کار برده با قلم فلزی باریک که عرض آن حد اکثر 10 میلیمتر و ضخامت آن 2 میلیمتر و سر آن نیز منحنی شده باشد ، وسط آن نیز زانویی خورده شده باشد پس از پوشاندن دستهای استادکاربا دستکش های لاستیکی سالم خمیر را کم کم روی کف دست چپ قرار داده و قلم نام برده را به دست راست گرفته دست چپ به زیر درز آجر از چپ به راست حرکت می کند و هم زمان دست راست با قلم فلزی خمیر را به لای درز جای داده پس از پیش رفتن حدود یک متر طول عمل را به درزهای زیر انتقال می دهد سپس از ابتدای هر درز با دست راست قلم را تا آخر ملات یکسره کشیده تا تشخیص داده شود درزها تمیز بند کشی شده و با قطعه پارچه ای لبه های آجر را تمیز می نمایند.
منبع:
http://behinesaz.com
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند.
به گزارش ایلنا، "بهروز کریمی" گفت: با تغییر و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه هستند.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ مبلغ ۲ هزار و ۴۱ میلیارد تومان برای بیمه کل کارگران ساختمانی بایستی وصول میشد. حق بیمه کارگران ۳۰ درصد است که ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد سهم کارفرماست.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده را متفاوت دانست و افزود: کارگران ماهر یا استادکاران حق بیمه ۷ درصدی خود را به مبلغ ۱۰۹ هزار تومان، کارگران نیمه ماهر ۱۰۱ هزار تومان و کارگران ساده با ۹۳ هزار تومان حق بیمه در ماه بیمه می شوند.
بهروز کریمی با اشاره به اینکه طرح در دست اصلاح مجلس، ماده ۵ قانون بیمه کار بازنشستگی کارگران ساختمانی است، گفت: کارگران ساختمانی به دو شرط سن ۶۰ سالگی و یا پرداخت ۳۵ سال حق بیمه بازنشسته می شوند و این موضوع با سایر کارگران متفاوت است.
کریمی افزود: تاکنون کارگران ساختمانی برای بیمه حوادث بیمه بودند و از قرامت ساختمانی، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت استفاده می کردند اما تصمیم بر این است که بیمه خانواده و افراد تحت تکفل آنان نیز به بیمه آنها اضافه و قانون آن اصلاح شود.
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: کمک هزینه ازدواج و قرامت دستمزد به کارگران ساختمانی تاکنون به پرداخت نشده است.
او افزود: کارگران ساختمانی که تمایل به بیمه دارند در سامانه مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند
1. به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریب مربوط به ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و در برابر آن مزد دریافت نماید.
2. در حرفه خود دارای کارت مهارت فنی معتبر از سازمان فنی و حرفه ای باشد.
3. عضو هیچ یک از صنوف دیگر که دارای مجوز هستند، نباشد.
4. مالک وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و کار نباشد.
5. دارای کارت بهداشت که معرف حضور در واحدهای صنفی تحت نظارت وزارت بهداشت است، نباشد.
6. مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشد.
7. مشغول به فعالیت در سایر حوزه های تجاری، بازرگانی، خدماتی و صنعتی نباشد.
بر اساس ماده 93 قانون کار به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در محیط کار وپیشگیری از حوادث و بیماریها،در کارگاههایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .